در مقابل نقش پررنگ ایران به عنوان یک صادرکنندهٔ بزرگ کشمش، مقولهٔ واردات این محصول نیز اگرچه کم حجمتر، اما قابل تأمل و تحلیل است. معمولاً هنگامی که کشوری در یک محصول خاص خودکفا است یا حتی مازاد تولید دارد، ورود آن کالا از مرزهایش به عنوان “واردات” ممکن است عجیب به نظر برسد. اما در دنیای پیچیدهٔ تجارت امروز، واردات کشمش نیز میتواند دلایل اقتصادی و بازرگانی خاص خود را داشته باشد.
واردات کشمش به ایران عمدتاً بر چند محور استوار است:
-
تنوع بخشی به سبد بازار: ممکن است انواع خاصی از کشمش که در ایران تولید نمیشوند یا تولید آنها بسیار محدود است (مانند کشمشهای رقمهای خاص یا با روشهای فرآوری متفاوت مانند کشمش طلایی) مورد تقاضای بخشی از بازار داخلی، به ویژه قنادیهای لوکس، صنایع غذایی خاص یا حتی مصرفکنندگان خاص باشد. در این موارد، واردات برای پاسخگویی به این تقاضای انحصاری توجیه اقتصادی پیدا میکند.
-
مسائل لجستیکی و قیمتی: در برخی موارد خاص، ممکن است به دلایل موقتی مانند مشکلات لجستیکی در یک منطقه یا افزایش ناگهانی قیمت داخلی، واردات محدود و مقطعی کشمش از کشورهای همسایه که هزینههای تولید و حملونقل کمتری دارند (مانند افغانستان یا ترکمنستان) برای تاجران سودآور باشد.
-
بازپسگیری : گاهی ممکن است کشمش ایرانی که به کشوری صادر شده، پس از انجام فرآیندهای خاص یا بستهبندی مجدد، تحت برند دیگری به ایران بازگردانده شود که در آمارها به عنوان واردات ثبت میگردد.
با این حال، از نگاه دیگری، واردات بیضابطه و قاچاق کشمش میتواند به یک تهدید جدی برای تولید داخلی تبدیل شود. اگر کشمش ارزانقیمت و بی کیفیت تر از مرزهای شرقی به صورت قاچاق وارد بازار شود، باعث رکود بازار داخلی، کاهش انگیزهٔ کشاورزان برای تولید و در نهایت آسیب زدن به کل زنجیرهٔ ارزش این محصول میشود. این امر نه تنها اشتغال را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه در درازمدت میتواند جایگاه صادراتی ایران را نیز تضعیف کند.
بنابراین، سیاستگذاری هوشمندانه در این حوزه بسیار حیاتی است. دولت با تعرفهگذاری مناسب، نظارت دقیق بر مرزها و مبارزه با قاچاق، باید از تولید داخلی حمایت کند. از سوی دیگر، با تسهیل روند واردات انواع خاص و مورد نیاز واقعی بازار ، به غنای بازار و رقابت سالم کمک نماید. در نهایت، توازن بین حمایت از تولیدکنندهٔ داخلی و پاسخگویی به نیازهای متنوع مصرفکننده، کلید پایداری این صنعت ارزشمند است
